عربي عاجل

طهران تمهل الأوروبيين 60 يوما أخرى لتنفيذ الاتفاق النووي

عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قال خلال مؤتمر صحفي: 
– الأحد يبدأ قرار زيادة تخصيب اليورانيوم
– زيادة التخصيب يعود إلى عدم وفاء أطراف الاتفاق النووي
– لن نعترف بمجموعة (5+1) بعد الانسحاب الأمريكي
– قدما فرصا على مدار عام كامل لأطراف الاتفاق 
– إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها ستنسحب إيران من الاتفاق

أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد، بدء خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها، وأمهلت طهران دول أوروبا المشاركة في الاتفاق، 60 يوما أخرى، لتنفيذ بنود الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن بلاده ستبدأ بتخفيض التزامها بالاتفاق النووي، لـ”عدم وفاء الأطراف بالاتفاق”.

وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده في طهران، أن “تخفيض التزاماتنا النووية لا يعني الخروج من الاتفاق المبرم في 2015”.

واعتبارا من الأحد، ستبدأ طهران تجاوز نسبة 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم وفق احتياجاتها.

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن بلاده “قدمت فرصا خلال عام كامل بشأن الالتزام بالاتفاق النووي”.

وفي مايو 2018، انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.

وذكر عراقجي أن بلاده لن نعترف بمجموعة (5+1) والتي تمثل أطراف الاتفاق النووي الموقع في يوليو/ تموز 2015، بعد الانسحاب الأمريكي في مايو 2018.

وأضاف: “يمكن لواشنطن الانضمام للاجتماعات المقبلة، خلال الأيام القادمة، بيننا وبين أطراف الاتفاق، شرط وقف عقوباتها المفروضة حاليا”.

وتابع: “لكن، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها الموقعة في الاتفاق النووي، ستنسحب إيران من الاتفاق”، قائلا “حاليا أبواب الدبلوماسية مفتوحة”.

وقال عراقجي: “إذا لم تفض المفاوضات مع أوروبا بعد 60 يوما الأخرى، لأي نتيجة، سننفذ خطوات جديدة من خفض تعهداتنا”.

الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *