العالم

“غوتيريش” يدين هجوم صعدة اليمنية الذي استهدف أطفالا

أدان “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة، الضربة الجوية على صعدة اليمنية (شمال) ، واستهدفت سوقا مزدحمة في منطقة مجز وحافلة تقل أطفالا من مخيم صيفي،الخميس”.

ودعا الأمين العام الي ” إجراء تحقيق مستقل وفوري في هذا الحادث” مشددا علي جميع الأطراف ضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما القواعد الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم”.

جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام “فرحان حق” ووصل الأناضول نسخة منه.

وقال “غوتيريش” إن ” السلطات الصحية المحلية أكدت أن العشرات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 سنة، قُتلوا وجُرحوا ، وأعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا.
وأكد في بيانه أنه “يجب على جميع الأطراف أن تحرص باستمرار على تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية خلال تسيير العمليات العسكرية”.

وجدد دعوته على وجه السرعة للتوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل داخل اليمن باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ، بما في ذلك المشاورات المقرر إجراؤها في جنيف في أيلول / سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على حسابها بـ”تويتر”، إن “هجوما (لم تحدد طبيعته ولا مصدره) وقع صباح اليوم(أمس) على حافلة تقل أطفالا في سوق ضحيان شمالي محافظة صعدة”، وأسفر عن مقتل 50 وإصابة 77.
واتهم الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، التحالف العربي، بالوقوف وراء الحادثة، وفق ما نقلت عنه قناة “المسيرة”.
وفي المقابل، قال المتحدّث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن الاستهداف الذي تم في محافظة صعدة، “عمل عسكري مشروع”.
وأوضح المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العمل العسكري استهدف “العناصر التي خططت ونفذت لاستهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان، وقتلت وأصابت المدنيين”.
وأكد أنه تم تنفيذ الاستهداف “بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا، يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

 

الاناضول…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *