عربي عاجل

محمد عَبُّو: نتمسك بضمانات و 3 وزارات للمشاركة بالحكومة التونسية (مقابلة)

زعيم حزب “التيار الديمقراطي” التونسي للأناضول:
 – نريد وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري وضمانات لتنفيذ البرامج 
– الأوضاع لن تكون مريحة في 2020 ومن المهم أن تشارك في الحكومة أطراف لها وزن مثل “حركة الشعب” (حليفة التيار)
– الحكومة المقبلة ستحصل على هدنة من الاحتجاجات الاجتماعية إذ كانت صورتها طيبة وتتمتع بالجدية في تغيير أوضاع تونس
– لماذا يستثمر الأوروبيون في فيتنام ولا يستثمرون في تونس وهي على بعد 75 كم من أوروبا؟.. المناخ العام لدينا سيء لا يشجع على الاستثمار
– المعيار لتكون في خط الثورة هو أن تكون ضد الفساد والاستبداد ومع دولة ديمقراطية قوية تطبق فيها القوانين على الجميع وليس فيها مراكز نفوذ

قال محمد عَبُّو، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي) في تونس، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.

وعَبُّو (53 عامًا) هو محامٍ حاصل على الدكتوراه في القانون، أسس في مايو/ أيار 2013 حزب “التيار الديمقراطي” (22 مقعدًا برلمانيًا من أصل 217)، بعد الانشقاق عن حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، الذي كان يقوده آنذاك، الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي (2011: 2014).

وأضاف عَبُّو، في مقابلة مع الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، “المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط.. ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط”.

وأوضح أن الجملي “سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار”.

أما المسار الثاني للمفاوضات، بحسب عَبُّو، فـ”يتعلق بمشاركة التيار في الحكومة.. لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج”.

وهذه الضمانات بالنسبة للتيار هي “تعيين أناس قادرين على تنفيذ البرامج في كل الوزارات عامة، ولو أنه ليس شرط لنا، ورأينا أن هناك وزارات لها علاقة بمناخ الأعمال لابد أن تكون للتيار”.

وشدد على أن الحزب “لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمناها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة”.

** نقاط محورية

قال عَبُّو إن “النقاط المحورية التي لن نتنازل عنها في فهمنا للمشاركة في الحكومة هي فرض القوانين على الجميع، وإلغاء ظاهرة مراكز النفوذ ووجود أشخاص فوق القانون”.

ودعا إلى “إبعاد الأحزاب السياسية عن التعيينات في وزارة الداخلية”.

وتساءل مستنكرًا: “ما معنى أن المديرين العامين في وزارة الداخلية، مثل الذي يهتم بالأمن القومي أو بمسائل مهمة مرتبطة باستقرار البلد وأمن المواطنين واستقرار الديمقراطية، مرتبط بحزب أو بطرف سياسي أو بمراكز نفوذ مالي (؟!)”.

** إصلاح اقتصادي واجتماعي

بشأن البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي، قال عَبُّو إن “دور الدولة الاجتماعي مهم، ونرفض التفويت (التفريط) في المؤسسات العمومية”.

وأضاف أن السنوات الخمس القادمة للحكومة هي لـ”إعادة الهيكلة والإصلاح، ولا يمكن لأحد أن يقول في سنة سأفعل هذا”.

وطالب بـ”ثلاث سنوات من العمل الحكومي ثم نرى ماذا فعلنا في إعادة هيكلة مؤسسة مثل الخطوط (الجوية) التونسية ووكالة التبغ والوقيد، والمؤسسات المهمة”.

وتابع: “أما فتح جزء من رأسمال المؤسسات الحكومية المهمة لخواص أو التفويت فيها لأطراف أجنبية أو تونسية، فقلنا دعنا من هذا وإن هذه السنوات هي سنوات إعادة هيكلة وإصلاح وتونس قادرة على ذلك”.

** “حركة الشعب”

حول ارتباط مشاركة “التيار” في الحكومة بمشاركة “حركة الشعب” (ناصرية قومية- 15 نائبًا) بعد تشكيلهما كتلة برلمانية من 41 نائبًا مع نواب آخرين، قال عَبُّو: “نسعى لمشاركة حركة الشعب في الحكومة إذا دخلنا نحن”.

ورأى أن “مشاركة الشعب تعطي قيمة ووزن أكثر للحكومة، خاصة ونحن داخلون في وضع ليس مريحًا من الناحية الاقتصادية.”

وزاد بأنه “لن يكون الوضع في 2020 مريحًا من الناحية المالية الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن بعض الأطراف التي لها وزن في بعض الجهات والأوساط تكون في الحكومة”.

واعتبر عَبُّو أن مطلب “حركة الشعب” لرئيس الحكومة المكلف بتوضيح توجهاته الحكومية وانتماءاته السياسية هو “أمر معقول”.

واستطرد: “يمكن لرئيس الحكومة أن يقول ذلك فيريح حركة الشعب ويتوجه في الوقت نفسه إلى الرأي العام بآرائه في قضايا عديدة، كتصوره بشأن الجانب الاجتماعي ودور الدولة الاجتماعي والمنشآت العمومية والسيادة الوطنية ومدى استقلالية البنك المركزي ومدى الالتزام بحقوق الإنسان وبخط الثورة، ونتمنى وجود حركة الشعب في الحكومة”.

** خط الثورة

فازت كل من حركة “النهضة” (إسلامية- 54 مقعدًا في الصدارة) و”التيار الديمقراطي” و”ائتلاف الكرامة” (ثوري- 21 نائبًا) و”حركة الشعب” بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارًا لخط الثورة الشعبية، التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الرئاسة (1987: 2011)، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

ورأى عَبُّو أن “المعيار لتكون في خط الثورة هو أن تكون ضد الفساد والاستبداد، وليس اصطفاف في تاريخ 14 جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2011 فقط”.

وأضاف: “هناك جانب آخر، هل أنت مع دولة ديمقراطية قوية تطبق فيها القوانين على الجميع، وليس فيها مراكز نفوذ، كما كان الأمر مع الطرابلسية (أصهار زين العابدين بن علي) أو ضد ذلك”.

وتابع: “في تصورنا من هو في خط هذه الأهداف، المتمثلة في حماية المسار الديمقراطي بتونس، واستقرارها وسيادتها وتحسين أوضاع التونسيين والقضاء على التهميش والفساد، وأوله الفساد السياسي، الأمر المقدور عليه في تونس، هو مع خط الثورة”.

ومضى قائلًا: “لا نريد أن نكون الناطقين باسم هذا (الخط الثوري)، ونحن نجتهد فقط.. لكن نقول للتونسيين إن هذا هو المعيار الذي يجب أن نقيس عليه، لا يهمنا أنك أخطأت السنة الماضية، ما يهمنا هو التعبير عن الموقف الآن”.

** فرصة للانطلاق

بخصوص إن كانت تتوفر فرصة الآن بتونس لتنفيذ البرامج التي أعلنها التيار في حملته الانتخابية، كتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والتمييز الجهوي، أجاب عَبُّو: “هناك فرصة، والبداية هي مواجهة المناخ العام السيء”.

وتابع: “في تونس لا تنقصنا الأفكار، بل الإرادة، وقبلها ينقصنا توجهًا عامًا، لابد أن يكون واضحًا أن المناخ العام سيء في تونس لا يشجع على الاستثمار وبناء الثروة، فالناس خائفون”.

وفسّر بقوله: “عندما تفقد الحكومة المصداقية والاقتصاد والإدارة وحتى القضاء ومؤسسات الدولة لا يمكنك بناء اقتصاد قوي”.

وتساءل: “لا نفهم كيف يستثمر الأوروبيون في فيتنام ولا يستثمرون في تونس، لماذا (؟) ما الذي يمنع الاستثمار في تونس، وهي على بعد 75 كلم عن أوروبا، واليد العاملة رخيصة”.

واستدرك: هذا “لا يعني أن الأولوية للاستثمار الأجنبي، إنما في السنوات الأولى نحتاج لبعض الاستثمارات الأجنبية.”

وأردف: “نحتاج من كل تونسي يوجد الآن في السوق السوداء خارج الشرعية أن يستثمر في بلده، ونريده أن يدخل في النظام المعلن، ويصرح بوجوده (لدى السلطات الاقتصادية)، ويصرح بأدائه عوض دفع الرشاوى.”

وزاد بقوله: “نريد أن يُقبل هؤلاء على الاستثمار في مناخ نظيف لا توجد فيه باخرة تنتظر شهرًا لإنزال سلعها ولا إدارة تعاقبه وتعرقله وتبتزه، ولا قضاء وأمن يخيفانه”.

واستطرد: “عندما يتغير هذا المناخ يستثمر الناس في بلدهم، وغير هذا الناس تُهرِّب أموالها وهذه كارثة.. نحن في وضع قائم على عدم الثقة في مؤسسات الدولة”.

ووعد عَبُّو بأنه “إذا شاركنا في الحكومة كتيار ديمقراطي كونوا متأكدين أننا ضمنا لها شروط أن تسير دولة محترمة، أو على الأقل تريد كسب احترام الناس والمصداقية”.

وأضاف: “بقية الأطراف (يقصد حركة النهضة) إذا أرادوا حكم الدولة بهذه الطريقة فهذا يفرحنا، أما إذا اختاروا مواصلة الطريقة القديمة ستكون لهم الخطة (ب) من دون (أحزاب) التيار ولا الشعب ولا تحيا تونس”.

واعتبر عَبُّو أن “الخطة ب للنهضة هي الحكم مع حزب قلب تونس (لبيرالي- 38 نائبًا) وبعض الأطراف تصوت لهم، وهذا احتمال قائم.”

** هدنة اجتماعية

بشأن القدرة على عرقلة تدخل المنظومة القديمة حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، قال عَبُّو: “ليس لنا منظومة لها دبابات وتستعمل السلاح، بل مراكز نفوذ عادة ما تشتري السياسيين، وهي أرخص طريقة لجلب السياسيين إلى صفها”.

وأضاف: “نريد، بوجودنا كلنا في الحكومة مهما كانت الأطراف، القضاء على هذه العلاقة السيئة التي تضر مجال الأعمال، وهي العلاقة التي يكون فيها السياسي في خدمة المالي.”

وحول التخوفات من احتمال اندلاع احتجاجات اجتماعية ضد الحكومة المقبلة، نفى عَبُّو “أية نية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) لتصعيد الأمور”.

ورأى أنه “إذا جاءت حكومة جدية تريد تغيير أوضاع البلاد، وطلبت هدنة، أتصور أن الاتحاد يذهب معها.. إذا كانت هناك حكومة صورتها طيبة، سيقبل الاتحاد نوعًا من التضحية وكذلك الأجراء (العمال) على شرط أن تطمئنهم على المستقبل”.

الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *