ما الذي يدفع موريتانيا إلى العودة لحضن “الإيكواس”؟ (تقرير)

أطلقت موريتانيا منذ 2016 حراكا مكثفا من أجل تعزيز الشراكة مع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، فيما عادت الأسئلة من جديد عن الظروف التي اكتنفت انسحاب نواكشوط من المجموعة عام 2000، ودوافعها للعودة إلى حضنها ثانية.

وخلال الأسابيع الماضية، وقع الجانبان على اتفاقية تسمح لرجال الأعمال الموريتانيين بتصدير منتجاتهم إلى بلدان المجموعة ابتداء من يناير / كانون الأول 2019، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى في مجال النقل الجوي.

وأبدت نواكشوط رغبتها في عقد اتفاقيات لحرية تنقل الأفراد وإقامتهم مع دول “الإيكواس”، لكن الأخيرة تبدو مصرة على استعادة موريتانيا عضويتها كاملة، شرطا لعقد أي اتفاق.

ففي 27 أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، صرح رئيس المجموعة “مارس لادا سوزا” للصحفيين من العاصمة نواكشوط، أن دول “الإيكواس” وقعت في مايو / أيار الماضي بالأحرف الأولى، على اتفاق شراكة بين موريتانيا والبلدان الـ 15 الأعضاء في المجموعة.

وأشار سوزا إلى أن خبراء من الجانبين ناقشوا خلال اجتماعهم الأخير في نواكشوط، وضع آليات للتنفيذ والتصديق على خارطة طريق قال إنها ستمكن من تسريع عودة موريتانيا إلى الاتحاد الجمركي للإيكواس، ابتداء من الأول يناير 2019.

وبين أن هذا الأمر يفترض توحيد التعرفة الجمركية فيما يتعلق بالجمارك والعبور والموردين، للتمكن من ضمان حرية نقل البضائع والممتلكات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا.

لكنه لفت إلى أن هذا الملف ينفصل عن حرية التنقل، “لأنها ترتبط بعودة موريتانيا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وأوضح سوزا أن قادة المجموعة عبروا في 2016 عن رغبتهم في تسريع اتفاق الشراكة لتمكين موريتانيا من العودة إلى مقعدها، متمنين أن يكون ذلك في القريب العاجل.

وأضاف “نحن نفتح الأذرع والأبواب ونستقبلها”.

غير أن نواكشوط لم تعلن بشكل رسمي ما إذا كانت ستتقدم بطلب لاستعادة عضويتها في المجموعة.

لكن مراقبين لا يستبعدون عودة البلاد إلى المجموعة، نظرا للأولوية التي يمنحها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لعلاقات بلاده مع دول القارة السمراء.

ـ ظروف الانسحاب

ويرى المتخصص في شؤون غرب إفريقيا إسماعيل ولد الشيخ سيديا، أن انسحاب موريتانيا من “الإيكواس” عام 2000، في ظاهره كان بسبب التقشف في دفع المستحقات الباهظة للدول الأعضاء، وفي باطنه تعبير عن عدم انسجام السياسات الحكومية الموريتانية مع محاولات “دمقرطة” الشأن العام في دول المنظمة، تَمَثل في تأسيس محكمة لحقوق الإنسان خاصة بالمنظمة.

لكن زميله الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي محفوظ السالك، أرجع هدف انسحاب موريتانيا حينها إلى التركيز على تطوير اتحاد المغرب العربي والتفرغ له.

وبين سيديا، للأناضول، أن موريتانيا عوضت المنظمة نسبيا باتفاقيات ثنائية مع جيرانها القريبين والبعيدين من الدول الأعضاء، قبل أن تدرك مؤخرا أهمية المنتظم الإقليمي، وتعود إليه من باب الشراكة الاستراتيجية.

واستبعد وجود أي علاقة بين العودة الموريتانية لحضن “الإيكواس”، والطلب الذي تقدم به المغرب للانضمام إلى المجموعة، أو الطلب الذي تقدمت به تونس للحصول على عضوية مراقب في المجموعة.

وذهب أبعد من ذلك بالقول إن المغرب سيكون مرحبا بالعودة الموريتانية لأنها تخرجه (المغرب) من دائرة البعد الجغرافي (يقع في أقصى شمال غربي إفريقيا)، كما أن “الإيكواس” تضم دولا صديقة للجزائر والبوليساريو.

ـ حبل وصال مع الأفارقة

ورأى سيديا أن موريتانيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس المغرب العربي، لكن بما أن الأخير ولد ميتا بسبب خلافات عدد من دوله، رأت موريتانيا أن تبقي على حبل الوصال مع الأفارقة حتى تعود المياه المغاربية الغائرة إلى جداولها.

وبين أن الوضع الموريتاني تغير بشكل جذري عما كان عليه الحال أيام خروج البلاد من المجموعة.

ولفت إلى أنه أيام حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد الطايع، كان عدد من السياسيين الموريتانيين الزنوج يحظون بمعاملة تفضيلية بعدد من دول “الإيكواس”.

غير أن موريتانيا في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ترى الأمور في محيطها الإفريقي بشكل آخر، خاصة أن ميزان القوى في الإيكواس هو الآخر تمت إعادة تشكيله.

ـ تمهيد الطريق للعودة

ورجح ولد الشيخ سيديا أن يكون الحراك الموريتاني الحالي بداية لعودة كاملة إلى المجموعة.

وأوضح أن السوق التجاري لدول المجموعة يفتح شهية نواكشوط.

وللإشارة فإن فضاء “الإيكواس” سوق كبرى من 300 مليون نسمة، له سواحل أطلسية بآلاف الأميال ويمتد على ثلث الصحراء الكبرى.

كما أن في منظمة الإيكواس ما يناهز 19 هيئة تنفيذية تراوح من مكافحة تبييض الأموال إلى حماية حقوق الإنسان.

ونجحت المنظمة في إخماد نار الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار، كما رعت الانتقالات السلسة للسلطة في بوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، ولها قوة قبعات بيضاء لحفظ السلام قوامها 20 ألف رجل.

ـ دوافع اقتصادية

من جانبه، يرى السالك أن الدوافع الموريتانية للعودة إلى الإيكواس اقتصادية بحتة، شأنها في ذلك شأن المغرب وتونس.

وبين في حديث للأناضول، أن كل المؤشرات تؤكد أن موريتانيا في طريقها لاستعادة عضويتها في هذا الفضاء الإفريقي.

ولفت إلى أن الدور الذي باتت تلعبه الدبلوماسية الموريتانية إفريقيا، زاد من رغبة دول الإيكواس في احتضان نواكشوط مجددا.

وتضم “الإيكواس” 15 دولة، (نيجيريا، وكوت ديفوار، وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوغو، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا، وغانا، وجزر الرأس الأخضر).

وتأسست في نيجيريا 1975، بهدف إقامة تكتل يجمع بين دولها، ويوحد قدراتها الاقتصادية ومواقفها السياسية، ويضمن لها الاستقرار الأمني، وانسحبت موريتانيا منها عام 2000، بالرغم من أنها عضو مؤسس.

هذه رسالة “علماء المسلمين” إلى “كبار العلماء” بالسعودية

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (أعلى هيئة دينية سعودية)، والذي اتهم الاتحاد بأنه ينطلق من “أفكار حزبية ضيقة وأغراض سياسية لا تمت للعلم والعلماء بصلة، وأنه السبب في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية”، حسب قوله.

وقال الاتحاد -في بيان له الاثنين- إنه لم يكن يتوقع أن “ينحدر بيان هيئة كبار العلماء السعودية إلى مثل هذه الاتهامات لأكبر هيئة علمية تمثل آلاف العلماء وعشرات الهيئات العلمائية، في وقت كان ينبغي ألّا يختلف فيه العلماء، بل كان الواجب أن نتفق على ثوابت الأمة، وعلى تحقيق الصلح والخير لهذه الأمة المتفرقة”.

وقال:” مع أن بيان هيئة كبار العلماء لم يصدر باسم الأعضاء، وإنما صدر باسم الأمانة، إلا أن هذه الأمانة تعلم علم اليقين القيمة العلمية والكيان العالمي للاتحاد، ودوره في قيادة مسيرة العلماء بمنهج الوسطية والاعتدال في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “من المعيب أن تقول هذه الجهة إن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليس جهة علمية، فهذا كلام عار عن الصحة، فمجلس أمناء الاتحاد يضم تسعة وأربعين عالما من كبار علماء الأمة، ممن يشار لهم بالبنان وتعرفهم شعوبهم وحكوماتهم، وكلهم علماء متخصصون: إما في الفقه، أو في العقيدة، أو في الحديث، وعلى رأسهم سماحة الشيخ يوسف القرضاوي”.

وتابع: “أما اتهامهم الاتحاد بإثارة الفتنة، فلا ندري أي فتنة يقصدون، إلا إذا كان الحديث عن الحق يعتبر فتنة، إننا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لا نعرف الازدواجية في المواقف، فنحن كما أصدرنا أول بيان في تأييد عاصفة الحزم ضد الحوثيين؛ لأنهم انقلبوا على الشرعية، فقد أدنّا بالمستوى ذاته أيضا ما حدث في مصر من انقلاب غير شرعي على سلطة شرعية منتخبة اختارها الشعب، فلسنا ممن يأتمر إلا بنصوص الشريعة ومحكماتها”.

واستطرد قائلا: “في سوريا أيضا، وقفنا مع الحق، ومع الشعب الذي خرج في سلمية واضحة، فقوبلت بالرصاص، ولسنا نحن من تحول وتلون مع أحداث الثورة السورية من النقيض إلى النقيض”.

وأردف: “كما أصلح الله بنا بين إخواننا القرقيز والأوزبك، وكانت بينهما حرب مستعرة منذ 1991 إلى 2010، وذهبنا والحمد لله وقضينا على هذه الفتنة، وشهد بذلك رئيس جمهورية داغستان أمام رؤساء الجمهوريات الإسلامية، وشهد بأن الاتحاد العالمي هو الذي أوقف الفتنة في داغستان”.

وأضاف: “ثم إننا في هذه الأزمة الخليجية لم نصدر بيانا فيه انحياز لجهة دون جهة، إنما بينّا الحق عبر تصريحات الأمين العام، وقلنا إن الحصار على دولة مسلمة غير شرعي، دون الحديث في أمر سياسي، وهو ما يتماشى مع منهج الاتحاد تماما، وقلنا أيضا إن مجلس التعاون الخليجي لا يجوز التفريط فيه مهما كان، على الرغم من ضعفه، فلا يجوز تفكيكه وتفريقه بهذا الشكل، وأيدنا في تصريحاتنا مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، وتحدثنا حول قضية المصالحة والصلح”.

وذكر البيان: “كنا نتمنى أن يهتم كبار العلماء وأمانتهم بحماية شباب الأمة من الأفكار المتطرفة، والآراء الهدامة، والأفكار العلمانية، وأن يساهموا في اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من ناحية، وأن يغرسوا في نفوسهم الكرامة والعزة والأنفة، وأن تكون عقولهم وقلوبهم وأبصارهم ترنو إلى تحرير المسجد الأقصى الأسير من الصهاينة. هذا ما نريد أن تحذر منه هيئة كبار العلماء، أما أن تحذر هيئة كبار العلماء من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فهذا ما لا يليق بها”.

ووجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى هيئة كبار العلماء، قائلا:” يا أصحاب الفضيلة، ليس هذا وقت الخلاف، ولا يجوز أن يكون العلماء أدوات بأيدي السياسيين، يحركونهم كيف شاءوا. بل يجب أن نكون نحن من يوجه من شرد، ويصلح ما فسد، ويقوم ما أعوج، كما قال تعالى: (وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ)”.

وأكد أن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اتحاد علمائي عالمي، لا يخضع لحاكم، ولا يسير في ركب دولة، شعاره الآية الكريمة: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}”.

ولفت إلى أنه “وُلد من رحم الأمة الإسلامية، التي ضجت من التيارات المتشددة التي تكفر الناس وتتعالى عليهم، وسئمت من علماء السلطان الذين يسبحون بحمد حكامهم، فيحلون لهم ما يشتهون، ويحرمون على أمتهم ما يشاؤون”.

وأضاف: “قام الاتحاد يوم قام، وبدأ يباشر نشاطه في التقريب بين المسلمين بعضهم ببعض، خصوصا بين العلماء، ويعمل على أن تنهض الأمة من كبوتها، وأن تخرج من حيرتها، وأن تقوم بنهضتها، وعلى توعية أبنائها، وتجميع كلمتهم على الهدى، وقلوبهم على التقى، وأنفسهم على المحبة، وأيديهم على التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، وعلى التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتوافق على عمل الخير، وخير العمل”.

وأردف: “قام الاتحاد يمثل علماء العقيدة والشريعة الإسلامية في العالم العربي، والعالم الإسلامي، والعالم الإنساني، ثم اتسع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتعددت منابعه ومصادره من شتى بلاد الإسلام، وأصبح العلماء الشرعيون والروابط العلمائية يتصلون بنا من جميع القارات؛ لينضموا تحت لواء الاتحاد، ويستظلوا بمظلته الجامعة؛ إيمانا منهم برسالته ودوره، وتأييدا منهم لأهدافه ومواقفه. وكثير منهم دعونا لنزورهم في بلادهم، ونتعرف عليهم وعلى إخوانهم، ونوجههم إلى ما يحتاجون إليه في نموهم ورقيهم العلمي، ونهضة أوطانهم الحضارية”.

وذكر أن الاتحاد أصبح يضم في عضويته آلاف الأفراد من العلماء، كما يضم المؤسسات والمنظمات والجمعيات العلمائية في مختلف الأقطار، فهو مؤسسة إسلامية شعبية عالمية، ذات نفع عام، يضم في عضويته ممثلين من أكثر من (83) دولة من بلدان العالم الإسلامي، ومن الأقليات والجاليات الإسلامية خارجه، في قارات العالم الست، إضافة إلى الهيئات والجمعيات والروابط والجبهات، التي تضم في عضويتها عشرات الآلاف من العلماء، وهم جميعا أعضاء في الاتحاد أيضا.

وأكمل: “الأمر الذي أصبح معه الاتحاد إحدى المرجعيات الشرعية الأساسية المهمة في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية. ويقوم على دراسة وتشخيص مشكلات الأمة الإسلامية، وتقديم الحلول لها، وخدمة قضاياها، من خلال إطار مؤسسي، يكون لعلمائها فيه الدور الريادي”.

ونوه إلى أن للاتحاد “ما يزيد على عشرة فروع رسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما أن لدينا شراكات وآفاق تعاون، مع العديد من الجمعيات والهيئات والروابط العلمائية، في مختلف دول العالم”.

#عربي21

الهلال الأحمر التركي يقدم 37 طنا من الدقيق لمحافظة المحويت اليمنية

قدم الهلال الأحمر التركي، السبت، 37.5 طنا من الدقيق، كمساعدات لمحافظة المحويت اليمنية، من بين 10 آلاف طن مساعدات غذائية وطبية وصلت إلى ميناء عدن، في يوليو/تموز الماضي، على متن سفينة تركية.

وقال مهمت صنجار، المسؤول بالهلال الأحمر التركي، إن هذه هي أول مساعدات إنسانية تصل محافظة “المحويت” الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ انطلاق الحرب قبل نحو 3 سنوات، حسب تأكيدات المسؤولين المحليين بها.

وأوضح أن منظمته قدمت هذه المساعدات للسلطة المحلية في محافظة المحويت، والتي قامت بدورها بتوزيعها.

وأشار إلى أنه إلى جانب مادة الدقيق، تم تقديم 1500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة في المحويت، مبينا أن السلة الغذائية الواحدة تحتوي على أرز وزيت وسكر وصلصة الطماطم والمعكرونة والشكولاته.

من جانبه، شكر علي بن علي التركي، شيخ عشيرة “بني التركي” في محافظة المحويت، الحكومة والشعب التركي على تقديمه المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المحافظة.

بدوره، قال صادق إيدن، رئيس فريق الهلال التركي في عدن، إن المنظمة وزعت خلال الشهرين الماضي والجاري، على 16 محافظة يمنية (من أصل 22)، نحو 9 آلاف و163 طنا من مجموع 10 آلاف طن مساعدات غذائية وطبية وصلت لميناء عدن الشهر الماضي على متن سفينة مساعدات تركية.

وأضاف أن الـ16 محافظة كان بينها محافظات الحديدة، والبيضاء وإب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبين أن الهلال التركي حريص على إيصال المساعدات الإنسانية لكل المحافظات اليمنية، سوا المحررة، أو تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثييين.

وتقدم تركيا مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في عدد من المحافظات اليمنية، عبر وكالة التعاون والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء التركية (تيكا)، والهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإنسانية، ووقف الديانة التركي.

ويعيش اليمنيون أوضاعًا إنسانية صعبة وتشهد بلادهم دمارًا واسعًا في البنية التحتية، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 3 سنوات.

وكالة الأناضول

حقوقيون يطالبون بمقاضاة حكومة ميانمار أمام “الجنائية الدولية”‎

دعا عدد من النشطاء الحقوقيين الدول الإسلامية إلى مقاضاة رموز حكومة ميانمار أمام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) بتهمة ارتكاب “جرائم حرب، وعمليات تطهير عرقي” بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان (غرب).

وطالب النشطاء الدول الإسلامية بإعداد لائحة اتهام ضد حكومة ميانمار، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناشط الحقوقي الفلسطيني إبراهيم برهم للأناضول إن “ما تقوم به السلطات في ميانمار ما هو إلا جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة، ويعتبر ذلك من أبشع عمليات الإبادة والتطهير العرقي لتلك الأقلية”.

واعتبر أن صمت مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) في ميانمار، أونغ سان سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1999، على تلك الانتهاكات، “عمل يتنافى مع أهداف الجائزة التي حصلت عليها، كما يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان”.

وطالب برهم بسحب الجائزة، ومحاكمة سو تشي؛ وفق القوانين الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار”.

حسابات داخلية
بدوره، قال عبد الباقي شمسان، يمني الجنسية، وهو أستاذ علم الاجتماع وحقوق الإنسان في جامعة صنعاء للأناضول إن حكومة ميانمار “لها حساباتها الداخلية السياسية، وسلطتها الحاكمة خاضعة لقوى صناعة القرار الداخلي، وضعف الموقف الإسلامي والدولي ساعدها في المضي دون خوف من العواقب والمحاسبة”.

ورأى أن “العالم الإسلامي يمر بمرحلة افتقار القدرة على صناعة القرار، أو التأثير فيه، نتيجة للصراعات الداخلية والإقليمية”.

ولفت إلى أن ذلك “جعل من الافتراس المنفرد للدول والجماعات أمرًا غير مقلق من حيث المواقف”.

وشدد على أنه كان بإمكان الدول الإسلامية كـ”أضعف الإيمان” التحرك “عبر مجلس الأمن من خلال العضوين مصر والسنغال، ومن خلال شبكة المصالح والعلاقات الدولية والإعلامية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في حق مسلمي الروهنغيا عبر المحاكم الدولية”.

وأضاف شمسان الذي يعمل مستشاراً لدى العديد من المنظمات الدولية واليمنية المعنية بحقوق الإنسان: “للأسف نشعر بالخجل والانكسار من الخذلان الذي سوف يكون له انعكاسات على مكانة المجتمعات والدول الإسلامية والعربية على المستوى الدولي”.

وتابع: “لو كانت تلك الجماعة يهودية أو مسيحية وكان الجناة مسلمون، لتم وصف ذاك بالهولوكوست وقامت الدنيا ولم تقعد، لكنهم يغضون الطرف حينما يُستهدف المسلمون”.

وثمن شمسان “الدور التركي الإنساني والإسلامي الثابت والدائم، وهذا التحرك الذي كسر الصمت الدولي”.

واعتبر أن التحرك التركي “يساوي بالمقدار كل الدول الإسلامية، ومضى قائلًا: “شكرًا لتركيا الدولة والسلطة والمجتمع، إننا نقف معها ونثمن مواقفها المتوقعة ونتساءل أين خادم الحرمين في هذا التوقيت؟”.

تطهير عرقي
أما الناشطة الحقوقية في المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين “جون نور شيكر” (تركية) فقالت في حديث مع الأناضول إن “ما تقوم به حكومة ميانمار هو عمل ممنهج للقيام بعملية تطهير عرقي لمسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان”.

وأشارت إلى أن “هذا يتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدولية التي كفلت الحياة الكريمة والآمنة لجميع البشر على اختلاف أديانهم وأشكالهم”.

وتساءلت شيكر: “لماذا لا تقوم الدول الإسلامية بتقديم لائحة اتهام في المحاكم الدولية ضد حكومة ميانمار؟ لا سيما أنه بالإمكان مقاضاة الحكومة وفق القانون الدولي”.

ولفتت إلى ما وصفته بازدواجية معايير النظام الدولي الذي ” لا ينظر إلى القضايا القانونية والإنسانية من زاوية واحدة”.

ومضت قائلًة: “لو قُتل شخص واحد في إحدى الدول الغربية لسمعنا مئات الإدانات الدولية التي تستنكر العمل الإرهابي، لكن حينما يشرد مئات الآلاف من المسلمين، ويقتل الآلاف منهم، فإن النظام الدولي يغض الطرف عن هذه الجرائم”.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي بأراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحًا من الروهنغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 سبتمبر/أيلول الجاري).

وأمس السبت، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد الروهنغيا الفارّين من أراكان إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف بنحو 290 ألف شخص.

الأناضول

“قطر الخيرية” تقدم 420 وحدة إيواء مؤقتة لنازحي الروهينغا

وقعت مؤسسة قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتقديم إغاثة عاجلة في مجال إيواء نازحي الروهينغا داخل بورما بقيمة نصف مليون دولار، وينتظر أن يستفيد منها 2100 نازح على مدى 6 شهور.

ووقع الاتفاقية عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ممثل المفوضية الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، وعن الجانب القطري يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ”قطر الخيرية”.

وبموجب الاتفاقية، تنشئ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 420 وحدة إيواء مؤقتة للنازحين من الروهينغا في ثلاث مناطق في إقليمي راخين وكاجين، بقيمة تصل إلى نصف مليون دولار (مليون و825 ألف ريال قطري) بتمويل من قطر الخيرية.

وذكر الكواري أن “هذا التعاون يأتي في وقت تزداد فيه معاناة مسلمي الروهينغا بسبب تصاعد الحملة الموجهة ضدهم في الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى فرار مئات الآلاف منهم باتجاه الحدود مع بنغلادش”، مشيراً إلى “حرص قطر الخيرية على سرعة تنفيذ مشاريع الإغاثة العاجلة وتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون المشترك مع المنظمات الدولية، خصوصا في الدول التي يكون فيها تحرك المنظمات الدولية أسهل كما في بورما”.

وأثنى ممثل مفوضية اللاجئين الإقليمي على جهود قطر في مجال العمل الإنساني، وثمن تعاون قطر الخيرية الفاعل مع المفوضية والذي يفضي إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين عبر العالم، معتبراً أن “هذا التعاون دليل واضح على استمرار الالتزام الإنساني الذي قطعته قطر الخيرية على نفسها، ويعتبر انعكاساً حقيقياً للتضامن الدولي”.

وتبلغ المساعدات الإنسانية التي خصصتها “قطر الخيرية”، لنازحي الروهينغا منذ عام 2012 وحتى الآن نحو 13.5 مليون ريال، في مجالات الرعاية الصحية وتوفير الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح، واستفاد منها نحو 370 ألف نازح، وذلك بالتنسيق مع منظمات دولية من ضمنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ومن المشاريع الإغاثية التي أنجزتها المؤسسة، لصالح نازحي الروهينغا داخل بورما بناء 41 مسكناً لأسر متضررة، وإنشاء خمسة ملاجئ خشبية تكفي نحو 40 أسرة، وتوزيع عشرات الآلاف من السلال الغذائية، كما وزعت لحوم الأضاحي لصالحهم خلال الموسم الحالي.

وسبق لـ”قطر الخيرية” أن استضافت الاجتماع التشاوري الثاني حول الوضع الإنساني لمسلمي بورما، الذي نظمته بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة نحو 30 منظمة محلية وإقليمية ودولية في الدوحة عام 2012، وخصصت في ذلك الوقت مساعدات بقيمة 6 ملايين ريال لصالح اللاجئين من الروهينغا على الحدود البنغالية.
كما تواصل حشد الجهود والدعم لصالح الروهينغا، من خلال مواصلة حملتها #بورما_تستغيث، لتأمين استمرار مساعدة لمن أجبروا على مغادرة مدنهم وقراهم التي أحرقت، وباتوا بأمس الحاجة لمن يخفف من معاناتهم ويضمد جراحهم، ويوفر لهم الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، خصوصاً في ضوء تطورات الأيام القليلة الماضية.

“العربي الجديد” الالكتروني

للمرة الأولى منذ 3 سنوات يتناولون طعاماً يكفيهم.. سكان دير الزور ينتظرون الفطائر والدجاج بعد كسر الحصار

في مدينة دير الزور السورية، ينفض هيثم الأحمد الغبار عن مطعمه لبيع الفطائر والبيتزا استعداداً لإعادة فتحه بعدما كسر الجيش السوري حصار الجهاديين ودخول أولى شاحنات المواد الغذائية.

وداخل مطعمه “أمير الفطائر والبيتزا” في حي القصور في غرب المدينة، يقول هيثم “سأقدم اللحمة بالعجين والمشحمية (فطائر باللحم) والمحمرة والبيتزا وكل أنواع الفطائر”.

ويضيف “سنعود لأشغالنا، وستعود دير الزور إلى ما كانت عليه”.

وتمكن الجيش السوري الثلاثاء بدعم روسي من كسر حصار مطبق فرضه تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) منذ مطلع العام 2015 على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في مدينة دير الزور. وحقق السبت المزيد من التقدم وكسر حصار الجهاديين لمطار دير الزور العسكري المحاذي للمدينة.

أجبر حصار تنظيم الدولة الإسلامية لدير الزور هيثم الأحمد على إغلاق متجره نتيجة النقص في المواد الغذائية وارتفاع أسعار تلك القليلة المتوفرة.

لكنه اليوم ينظف فرن الغاز في محله، ويساعده أحد العمال على تنظيف القدور الكبيرة تحضيراً لاستخدامها فور إعادة افتتاح هذا المطعم الصغير بجدرانه الملونة بالأحمر والأسود.

ويقول هيثم “أغلقت المحل منذ ثلاث سنوات فلم يكن باستطاعتي الاستمرار بعدما بلغ سعر كيلو الزيت خمسة آلاف ليرة سورية (نحو تسعة دولارات) وكيلو دبس البندورة (الصلصة) 5 آلاف ليرة، وكيلو اللحمة وصل إلى 13 أو 14 ألف ليرة (26 دولاراً)”.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط وعلى ستين في المئة من مدينة دير الزور.

“شبعت أعيننا”

وتسبب الحصار بمفاقمة معاناة السكان مع النقص في المواد الغذائية والخدمات الطبية، حيث بات الاعتماد بالدرجة الأولى على مساعدات غذائية تلقيها دورياً طائرات سورية وروسية وأخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

ودخلت الخميس شاحنات محملة بالمواد الغذائية مخصصة للبيع بأسعار مخفضة في الأسواق التجارية، كما دخلت الجمعة أول قافلة للهلال الأحمر السوري محملة بالمساعدات إلى المدينة.

ومن فوق شاحنات خضراء ضخمة، وزع متطوعو الهلال الأحمر السوري السبت عشرات الحصص الغذائية والصحية على مئات المواطنين.

وتحوي صناديق كرتونية بيضاء معلبات غذائية وأكياس أرز وبرغل في حين تحمل أخرى بعض المواد الصحية من صابون ومعجون حلاقة ومعجون أسنان.

وفي الساحة حيث تجمعت شاحنات الهلال الأحمر، تجر امرأةٌ بمساعدة أحد الشبان صندوقاً على الأرض وتحمل في يدها آخر، ويساعد شاب رجلاً عجوزاً في نقل حصته، ويصدح صوت طفل بهتاف “الله محيي الجيش”.

تضحك غالية (48 عاماً) وهي تقف في طابور قرب جدار رسم عليه العلم السوري، قائلة “شبعت أعيننا من رؤية الحصة (الغذائية) حتى قبل أن نأخذها”.

وتضيف “إن شاء الله، لا أحد في العالم كله يعاني كما عانينا، ولا يمر على أحد ما مرّ علينا”.

“حرمان من كل شيء”

ويتجمع سكان دير الزور منذ الخميس يومياً أمام المستودعات التي تبيع المواد الغذائية بأسعار زهيدة، إذ بلغ سعر كيلو السكر 300 ليرة (0,6 دولار) وزجاجة الزيت 650 ليرة (1,2 دولار).

وأمام مدخل قاعة تشرين في حي القصور الجمعة يحسب أحد العسكريين في الطابور الأموال التي في جيبه، وتخرج طفلة في يديها كيس من السكر وعلبة من السمن وزجاجة زيت.

تقف هبة (24 عاماً) في الطابور تنتظر دورها، وتقول بحجابها الزهري وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة “نتمنى كل شيء لأننا كنا محرومين من كل شيء”.

تشير إلى طفلة تقف بجوارها وتقول “هناك أطفال لا يعرفون جزءاً كبيراً من الخضار والفواكه”.

تذرف الطفلة راما (ست سنوات) الدموع وهي تتحدث أمام الكاميرا، وتقول “سآكل الدجاج والفواكه وكل شيء”.

انتظرت أم عادل طويلاً أن تطبخ لأولادها طعاماً متنوعاً بدلاً من الاكتفاء بوجبات بسيطة.

وتقول المرأة (58 عاماً) أثناء انتظارها لشراء المواد الغذائية الجمعة “كنت أنتظر هذه اللحظة منذ سنوات، كان أملنا بالله كبيراً أن تُفرج عنا، وهذا ما حققه الجيش لنا”.

وتضيف “أشعر بالسعادة وأنا أطعم أولادي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات طعاماً يكفيهم”.

هاف بوست عربي | أ ف ب

القرضاوي لـ”المجتمع”: مسلمو الروهنجيا.. أيتام على مائدة لئام تجردوا من الإنسانية

أصدر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بياناً خص به “المجتمع” تعليقاً على الأحداث التي تمر بها أقلية الروهنجيا المسلمة جاء فيه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، وداعيهم إلى السلام، وهاديهم إلى الرشد، ومخرجهم من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط مستقيم، وبعد:

فقد وثق الإسلام علاقة المسلم بإخوانه المسلمين في كل بقاع الأرض، وقواها برباط الأخوة قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]. وأرشد سبحانه إلى أهمية الوحدة فيما بينهم، وخطر الفرقة عليهم جميعا، فقال سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103].

ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يتضام بعضهم إلى بعض، وأن يقوي بعضهم بعضا، فقال: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا” وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه.

وأشار إلى حقوق أخوة الإسلام قائلا: “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومَن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة”.

ولا يخفى على مسلم غيور ما يحلّ بإخواننا الروهنجيا من مآسٍ يندى لها الجبين، وتتفطر منها الأكباد، ويشيب لهولها الولدان، للدرجة التي يوصفون معها بأنهم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، ومجردون من جنسيتهم، ومن حق التنقل، والتعليم، بل من حق الحياة.

وقد تناقلت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي صورا حية لفظائع مروعة، ومجازر بشعة تُرتكب بصورة ممنهجة، على أيدي قوات الجيش الرسمي والمتطرفين البوذيين بحق مئات الآلاف من أقلية الروهنجيا المسلمة هناك.

عندما تشاهد أمة الإسلام إخوانهم المسلمين الروهنجيا: تُحرق أجسادهم، وتقطع أعضاؤهم أحياء، لا لشيء إلا أنهم مسلمون، في زمن تخاذلت فيه الأمة، عن نجدتهم، وتخلت حكوماتها عن نصرتهم، أو تقديم يد العون لهم.

فلا ضمير يصرخ ، ولا مروءة تتحرك ، ولا نخوة تهتز من أجل {الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [النساء:75]. حتى أصبح المسلمون الروهنجيا أيتاماً على مائدة لئام، تجردوا من مظاهر الإنسانية، وتعروا من مبادئ البشرية، فتداعوا عليهم “كما تداعى الأكلة إلى قصعتها”.

لـمثل هـذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ * إن كـان فـي القلبِ إسلامٌ وإيمانُ

إننا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومعنا كل المؤسسات الإسلامية الفاعلة ندين ونستنكر كل عمل إرهابي يروع الأبرياء، ويستهدف الآمنين، في أي بقعة من العالم، وندعو إلى معاقبة الفاعل أياً كان دينه أو عرقه أو طائفته، لكننا – وللأسف الشديد – لم نجد من العالم، ولا من الدول الكبرى، أو من الدول العربية والإسلامية ما يكبح جماح هؤلاء، أو يسيطر على هذه الروح العدوانية الوحشية فيهم.

إنني أنادي الحكومات العربية والإسلامية، فهم مسؤولون أمام الله تعالى عن إخوانهم المقهورين في بورما، فسيحاسبهم سبحانه على هذا التخاذل في الدفاع عنهم، وفي الحديث: “ما من امرئٍ يخذُلُ امرَأً مسلماً في موضعِ تُنتهَكُ فيه حرمتُهُ، ويُنتقَصُ فيه من عِرْضِهِ، إلا خذلَهُ الله في موطِنٍ يُحبُّ فيه نُصرَتَهُ”.

تستطيع هذه الحكومات الإسلامية – إن أرادت – بما لها من وسائل ضغط سياسية واقتصادية، وعبر استثمار علاقاتها الدولية: أن تضغط على هذه الحكومة الظالمة. وقد رأينا أن أقليات أخرى وجدت لها من يعينها من الدول الكبرى ما ألجأ حكومة ميانمار إلى عقد صلح معهم وترك قتالهم.

إن الإسلام يأمرنا أن ننصر إخواننا المظلومين، ولو بالقتال إلى جانبهم؛ دفعا للظلم، ورفعا للعدوان، قال تعالى: ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190].

وقال سبحانه: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [ الحج:39-40]

وعلى المحيط الجغرافي لإخواننا الروهنجيا من المسلمين أن يقوموا بدور النصرة والإيواء المؤقت للاجئين حتى يجعل الله لهم فرجاً قريباً.

وإننا إذ نحيي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، لما يقوم به من دور كبير، ودبلوماسية فاعلة وما تقدمه هيئة الإغاثة التركية، ونثمن إيفاده وزير خارجيته إلى الروهنجيا، وكذلك زيارة سيدة تركيا الأولى للاجئين والعمل على مواساتهم، وتضميد جراحهم، فإننا نأسف للموقف العربي الذي جاء دون المستوى، والذي انشغل بأمور هامشية وخلافات بينية، عن القيام بواجبه تجاه إخوانه المسلمين هناك.

اقرأ المجتمع

عقيلة أردوغان تعرب عن تأثرها الشديد من وضع مسلمي أراكان

أعربت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تأثرها الشديد من وضع مسلمي اقليم أراكان بميانمار الذين لجأوا إلى الأراضي البنغالية هربا من مجازر الميليشيات البوذية المتطرفة وجيش ميانمار.

وقالت أردوغان خلال تجولها برفقة وفد تركي في مخيم “كوتوبالونغ” داخل أراضي بنغلاديش، يقطنه لاجئون من أراكان، إنّه من غير الممكن تصديق ما يُروى عن المجازر التي تُرتكب في أراكان.

وأضافت أردوغان قائلة: “من غير الممكن لذي قلب، ألّا يتأثر وتنفطر قلبه على معاناة مسلمي أراكان، أعانهم الله وألهمهم الصبر، فهذه المجازر تحصل أمام أنظار العالم أجمع”.

ودعت أردوغان المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمعاناة مسلمي أراكان، وحثت الجميع على تقديم المساعدات الإنسانية والعمل من أجل حل سياسي ينهي مأساة الروهينغيا.

وأردفت أردوغان: “كلنا لدينا أولاد، ولا يمكن أن نتخلّى عن أطفال أراكان، كلنا مسؤولون عمّا يجري هنا، وأتينا إلى هذا المكان لنذكّر العالم بهذه المسؤولية، ونتمنّى من الجميع بذل جهود مضاعفة لإنقاذ مسلمي أراكان وأطفالهم”.

ويرافق السيدة الأولى خلال الزيارة كل من نجلها بلال أردوغان، ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، ومساعدة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لشؤون حقوق الإنسان روضة قاوقجي قان.

ويضم الوفد التركي أيضًا رئيس وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) سردار تشام، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) محمد غُللو أوغلو، ومدير عام الهلال الأحمر، إبراهيم ألطان، ومسؤولين آخرين.

ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن، في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.

فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس أول الإثنين، فرار أكثر من 87 ألف من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

“علماء المسلمين” يدعو إلى تخصيص خطبة الجمعة غدا لنصرة مسلمي أراكان

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أن تكون خطبة الجمعة غدا في العالم، نصرة للمسلمين المستضعفين في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وأفتى الاتحاد بوجوب “نصرة” مسلمي الروهنغيا، معتبرا إياها “واجبا على كل المسلمين: الحكام الذين عليهم بذل الجهد في الشأن السياسي وفي الشأن الاقتصادي عليهم بالمقاطعة”، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد اليوم الخميس.

وأكد الاتحاد دور الإعلاميين والعلماء، والجمعيات الخيرية في “الإغاثة الفورية”.

ودعا الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد، العالم والإنسانية لإنقاذ مسلمي الروهنغيا.

وطالب بأن تكون خطبة الجمعة غدا في العالم أجمع حول قضية “هؤلاء المستضعفين، والتظاهر من أجلهم”.

وقال داغي في تصريح صحفي نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد، إن “الوضع في أراكان مخز للعالم أجمع، بحكوماته ومؤسساته وسياسييه ومثقفيه وحكمائه وعلمائه، فالآلاف يقتلون ويشردون ولا بواكي لهم”.

وأضاف “أوجه هذا النداء وسط أسى عميق يجتاح العالم مما يجري لهؤلاء الذين ليس لهم من ذنب سوى أنهم ينتمون لعقيدة الإسلام، فيقوم هؤلاء البوذيون المتعصبون بقتلهم وذبحهم، مما يجعل الأجساد تقشعر”.

ووجه داغي الشكر “لكل من قدم النصرة وقام بواجبه نحو إخوانه المسلمين في ميانمار”.

ومنذ 25 أغسطس / آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في “أراكان”.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا الاعتداءات على المسلمين في ميانمار، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن في 28 أغسطس / آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.

فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد مسلمي أراكان الذين وصلوا إلى بنغلادش هربا من الهجمات التي يشنها الجيش والقوميون البوذيون في أراكان، إلى 146 ألفا.

الروهينغا الأقلية المسحوقة: تاريخ من الاضطهاد والعنف المضاد

لا يمكن لأي توصيف أن يعبّر عن وضع الروهينغا في ميانمار إلا أنهم أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، فهم منبوذون من بلدهم، بلا جنسية، ويفرون منذ عقود، ليصبح الخوف خبزهم اليومي. هذه الأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها نحو مليون، محرومة من حق المواطنة في ميانمار، وهي تعرضت لسلسلة طويلة من المجازر وعمليات التهجير، ليتحول أبناؤها إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وسلطة غير محايدة. وتعتبرهم الحكومة في ميانمار، أنهم “مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش”، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر تعرضاً للاضطهاد”. أمام هذا الوضع البائس، كان من الطبيعي ربما أن يلجأ البعض من هذه الأقلية إلى السلاح مع ما يتبع ذلك من “إرهاب مضاد” أحياناً.

من هم الروهينغا؟
يعيش نحو مليون من الروهينغا منذ عقود في غرب ميانمار، بعضهم في مخيمات لاجئين، خصوصاً في ولاية راخين. هؤلاء المسلمون السنّة يتحدثون شكلاً من أشكال الشيتاغونية، وهي لهجة بنغالية مستخدمة في جنوب شرق بنغلادش. بدأت معاناة هؤلاء خصوصاً مع رفض نظام ميانمار منحهم الجنسية، معتمداً على قانون الجنسية الصادر في العام 1982 الذي ينصّ على أنه وحدها المجموعات الإثنية التي تثبت وجودها على أراضي ميانمار قبل 1823 (قبل الحرب الأولى الانكليزية – البورمية التي أدت إلى الاستعمار) يمكنها الحصول على الجنسية. لذلك حرم هذا القانون الروهينغا من الحصول على الجنسية. لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون أنهم كانوا في ميانمار قبل هذا التاريخ بكثير.

يُعتبر أفراد أقلية الروهينغا أجانب في ميانمار وهم ضحايا العديد من أنواع التمييز، مثل العمل القسري والابتزاز والتضييق على حرية التنقل وقواعد زواج ظالمة وانتزاع أراضيهم. كما يتم التضييق عليهم في مجال الدراسة وباقي الخدمات الاجتماعية العامة. ومنذ العام 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم ميانمار لنحو نصف قرن، تزايد التوتر بين الطوائف الدينية في البلاد. وما انفكت حركة رهبان بوذيين قوميين في السنوات الأخيرة تؤجج الكراهية، معتبرة أن الروهينغا المسلمين يشكّلون تهديداً لميانمار، البلد البوذي بنسبة 90 في المائة.

تاريخ من الاضطهاد
أطلقت مسيرة ميانمار نحو الديمقراطية التي بدأت عام 2011، العنان للتوترات المكبوتة، العرقية والدينية، بين البوذيين والروهينغا في ولاية راخين. في العام 2012 اندلعت أعمال عنف كبيرة في البلاد بين البوذيين وأقلية الروهينغا، أوقعت ما لا يقل عن 192 قتيلاً، وأدت إلى نزوح 140 ألفاً من بيوتهم، أغلبهم من الروهينغا، إلى دول مجاورة، خصوصاً بنغلادش، ما أوقع بعضهم في قبضة متاجرين بالبشر. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، سُجلت حملة عنف جديدة، حين شن الجيش عملية عسكرية إثر مهاجمة مسلحين مراكز حدودية في شمال ولاية راخين. واتُهمت قوات الأمن بارتكاب الكثير من الفظاعات، بينها عمليات اغتصاب، وفر عشرات آلاف المدنيين من قراهم.

بدأ الجيش “عملية تطهير” في راخين بعد أن هاجم مسلحون من الروهينغا مواقع حدودية في المنطقة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وعلى مدى شهر حاول الجيش من دون جدوى، الضغط على أهل القرى لتسليم المتمردين. تغيّر هذا النهج يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني في قرية دار جي زار، وقرية ياي خات تشاونج جوا سون المجاورة لها، حين شنّ الجيش عملية كبيرة استهدفت المدنيين، وقدّر أعيان الروهينغا سقوط حوالي 600 قتيل حينها. كما رجح تقرير للأمم المتحدة في فبراير/ شباط أن عدد القتلى بالمئات.

أعمال العنف تجددت يوم الجمعة قبل الماضي، موقعة قرابة 400 قتيل على مدى أسبوع، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي تطاول أقلية الروهينغا. ويقول الجيش إنه ينفذ عمليات تطهير ضد “إرهابيين متطرفين”، وإن قوات الأمن تلقت تعليمات بحماية المدنيين. لكن الروهينغا الفارين إلى بنغلادش يقولون إن حملة إحراق وقتل تهدف إلى طردهم. وقال الجيش في ميانمار، الخميس، إن الاشتباكات والحملة العسكرية التي أعقبت ذلك أسفرت عن مقتل نحو 370 من المقاتلين الروهينغا بالإضافة إلى 13 من قوات الأمن واثنين من مسؤولي الحكومة و14 مدنياً. وقالت مصادر من الأمم المتحدة، وفق وكالة “رويترز”، إن نحو 38 ألفاً من الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلادش بعد مرور أسبوع على بدء هذه الموجة من أعمال العنف. وتستضيف بنغلادش في الأصل أكثر من 400 ألف من اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات بائسة قريبة من الحدود مع ميانمار، وطلبت تكراراً من ميانمار استعادة اللاجئين الروهينغا ومعالجة أسباب المشكلة. وعرضت بنغلادش، الثلاثاء الماضي، تنظيم عمليات عسكرية مشتركة مع قوات ميانمار في مواجهة المقاتلين الروهينغا في ولاية راخين.
ولاقت هذه الحملة من الجيش انتقادات دولية، إذ دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات في ميانمار إلى ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد الروهينغا في ولاية راخين. كما ندد بـ”الهجمات المنسقة” التي شنها مسلحون على قوات الأمن، يوم الجمعة ما قبل الماضي، لكنه قال إن واجب القيادة السياسية أن تحمي كل المدنيين “من دون تمييز”.
من جهتها، حثّت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قوات الأمن في ميانمار على تفادي مهاجمة المدنيين الأبرياء. ونددت هيلي بالهجمات التي نفذتها جماعة “جيش أركان لإنقاذ الروهينغا” في الآونة الأخيرة، لكنها قالت “في الوقت الذي تتحرك فيه قوات أمن ميانمار لمنع وقوع مزيد من العنف، فإن عليها مسؤولية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يتضمن عدم مهاجمة المدنيين الأبرياء وعمال الإغاثة”.

لجوء إلى السلاح
بعد سنوات من الاضطهاد، بدأ بعض الروهينغا يلجأون إلى الكفاح المسلح. وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن مجموعة من الروهينغا يعيشون في السعودية كوّنوا جماعة مسلحة اسمها “حركة اليقين” عام 2012. وقال زعيمها عطا الله إن مئات من الشبان الروهينغا انضموا للجماعة التي باتت الآن تُعرف باسم “جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا”. تُقدّر حكومة ميانمار عدد أفراد الجماعة حالياً بنحو 400 مقاتل. وقال عطا الله متحدثاً عبر رابط فيديو من موقع لم يكشف عنه في ميانمار “في عام 2012 كانوا يقتلوننا، وفهمنا في ذلك الوقت أنهم لن يعطونا حقوقنا”.

حاول الجيش مع بداية ظهور الحركة الضغط على الأهالي لتسليم المتمردين، وقبل فجر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 شن مسلحو الروهينغا هجمات على شرطة الحدود. وبدأ الجيش عملية لمحاولة القبض على المتمردين. وكانت قرية كيت يوي بيين، الواقعة شمال غرب راخين، من أوائل القرى التي جذبت انتباه الجيش في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. وكان المتمردون قد استخدموا الأخشاب في إقامة حواجز على الطرق، بالقرب من القرية المكونة من 1300 بيت، الأمر الذي سد الطريق أمام عربات الجيش. ورداً على ذلك أحرق حوالي 400 جندي جزءاً من القرية وأطلقوا النار على عدد من الناس. تكرر هذا المشهد في قرى أخرى في الأسابيع التي سبقت الأحداث التي وقعت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. في ذلك اليوم تصاعدت حدة العنف عندما اشتبك الجيش مع متمردين إلى الشمال من قريتين في شمال غرب راخين. كانت تلك هي بداية الهجوم عبر قطاع من شمال غرب راخين الذي استمر نحو أسبوعين، وفقاً لما رواه أهالي القرى وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومراقبو حقوق الإنسان. وفرّت أعداد غفيرة شمالاً باتجاه قرى أكبر ثم غرباً إلى بنغلادش.

دفع نحو التطرف
لم يلجأ الروهينغا إلى حمل السلاح على الرغم من عقود من الاضطهاد والتهميش والتضييق، إلا أن هجوم 2016 دفع بعضهم إلى المقاومة المسلحة. ومع تصاعد أعمال العنف في الأيام الأخيرة، بدأ رجال من الروهينغا بالانضمام لـ”جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا”. ولوحظ أن آلاف الروهينغا الفارين أخيراً إلى بنغلادش كان معظمهم من النساء والأطفال. وأثار عدم وجود رجال بين الفارين استغراب سلطات بنغلادش. وقال مسؤول في حرس الحدود لوكالة “فرانس برس”: “سألناهم ما الذي حل بالرجال، فقالوا لنا إنهم ظلوا هناك للقتال”. على الحدود، قال شاه علام، وهو أحد وجهاء قريته، إن نحو ثلاثين من شبان ثلاث قرى في منطقته انضموا إلى “جيش إنقاذ أراكان” للقتال “من أجل حريتنا”. وأضاف لـ”فرانس برس”: “هل كان لديهم أي خيار؟ لقد اختاروا القتال والموت بدلاً من أن يُذبحوا مثل النعاج”.

وكانت لجنة دولية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، قد دعت ميانمار إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا وتخفيف تقييد حركتها لتجنّب “تطرفها” وإحلال السلام في ولاية راخين. وكانت رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي، قد عيّنت عنان على رأس لجنة مهمتها إصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين. ونشرت اللجنة قبل أيام تقريرها، محذرة من أن عدم تطبيق توصياتها يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التطرف والعنف. وقال التقرير إنه “ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين” المسلمة والبوذية، واصفاً الروهينغا بأنهم “أكبر أقلية من دون جنسية في العالم”. ومن بين التوصيات الرئيسية للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، وإغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف سيئة. ودعت اللجنة ميانمار إلى مراجعة قانون 1982 الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة من دون إعاقة.

حكومات بلا حل
كان كثيرون يأملون بأن تفتح أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عهداً جديداً من التسامح مع وصولها إلى الحكم وتسلمها رئاسة الحكومة أواخر عام 2015، بعد خمسة عقود من الحكم العسكري. جاءت سو تشي إلى السلطة بعد نصف قرن من حكم مجلس عسكري للبلاد، اعتمد بشكل كبير على القومية وديانة تيرافادا البوذية لتعزيز حكمه، واتُهم بالتمييز العنصري ضد الأقليات مثل الروهينغا وغيرها. وعلى الرغم من أن الجنرالات ما زالوا مسيطرين على شق كبير من الحكومة، أصبحت سو تشي تواجه الآن اتهامات بالتقاعس عن الاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وخصوصاً بحق أقلية الروهينغا.

قبيل وصولها إلى الحكم، كانت سو تشي قد وعدت “بحماية كل الذين يعيشون في هذا البلد” طبقاً لحقوق الإنسان، إلا أنها دعت إلى “عدم المبالغة” في توصيف المأساة، قائلة إن “البلد برمته في وضع خطير وليس ولاية راخين وحدها”. وواجهت سو تشي في الأشهر الأخيرة انتقادات في الخارج لصمتها حيال أعمال العنف والقوانين التمييزية ضد الروهينغا. سو تشي التي تُتهم بأخذ جانب الجيش، حاولت دفع السلام في البلاد عبر محادثات مع بعض الجماعات العرقية في البلاد، إلا أن النزاع في ولاية راخين كان غائباً عنها.
لكن المدافعين عن سو تشي، وبعضهم من الدبلوماسيين الغربيين، يشيرون إلى أن الدستور الذي صاغه العسكريون يعوقها ويجعل الجيش مسيطراً على الوزارات الأمنية الرئيسية وجانب كبير من جهاز الدولة. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون إن سو تشي ربما تنظر للمستقبل البعيد وتؤيد الجيش في الوقت الحالي وتوجّه جنرالاته نحو قبول إعادة صياغة الدستور بما يقلص صلاحياتهم.

“العربي الجديد” الالكتروني