قطر تطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لتعويض متضرري الحصار

اقترحت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” (غير حكومية)، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017 إنشاء لجنة أممية لتعويض متضرري الحصار عن الإجراءات القسرية التي فرضتها (دول المقاطعة) السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثناء تعقيب اللجنة على تقرير إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقالت اللجنة إنها تقترح “النظّر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي”.

وبررت اللجنة، الاقتراح بأن الشروط المشار إليها في تقريره (الجزائري)، لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.

ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية.

وأمس السبت، وعد إدريس الجزائري، “باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته”، تجاه إجراءات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر، دون مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير تضمن مقترحات شكلّت مدخلاً لإنشاء آليات سبل إنصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى مقترحات بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للإجراءات الأحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها الكامل للمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، واعتبرت التدابير القسرية الانفرادية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان.

وتشمل التدابير القسرية الانفرادية في تقارير المقرر الأممي، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، حسب الوكالة.

ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير، وتحمل مسؤوليته عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وبطريقة عادلة.

وأوضحت اللجنة القطرية أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة (لم تحددها)؛ جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني قطر، تقدم منهم 1050 بشكاوى.

ولفتت اللجنة إلى أن الانتهاكات أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في دول الحصار.

وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية واجتماعية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ومنع تواصل العائلات وفرض عقوبات مالية على المتعاطفين مع الدوحة.

هاف بوست عربي | الأناضول

مصر تقترض لسداد ديون مستحقة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر. ولم يذكر الجارحي في تصريحات نُشرت، أمس الأحد، في الصحافة الاقتصادية المصرية، إطاراً زمنياً لهذه القروض، فيما قال مصدران لرويترز إن الاقتراض سيكون خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح المصدران أن وزارة المالية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، وسندات باليورو بقيمة تراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، ليتم بعدها بيع ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 7% منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من أجل جذب المشترين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4%، ليصل إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في مارس/ آذار 2016، وفق البيانات الرسمية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة بصدد الإعلان عن مناقصة لاختيار بنوك الاستثمار العالمية المقرر أن تُدير عملية طرح السندات الدولية الجديدة، مشيراً إلى أن كل بنك يحصل على 250 ألف دولار كعمولة عن الترويج للسندات.
وكان مسؤول حكومي قد كشف في تصريحات لـ”العربي الجديد”، يوم الأربعاء الماضي، أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية بلغت 16 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وأغسطس/ آب الماضي.
وتعادل هذه المشتريات 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه إلى 36.143 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

لعربي الجديد” الالكتروني

عندما يتحول الدفن بدون أشلاء لحلم

في وقت لا تكاد تغادر فيه مقاتلات روسية وسورية وأخرى تابعة للتحالف الدولي؛ سماء مدينة دير الزور وريفها، يواصل الأهالي بحثهم عن ملاذ آمن من قصف تلك المقاتلات التي لا تفرق بين مدني عادي ومقاتل في تنظيم الدولة.

وبينما تتواصل المعارك في المدينة المحتدمة منذ بداية الشهر الجاري على أكثر من محور، تزداد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، لترتفع حصيلة القتلى خلال الأيام الأربعة الماضية فقط؛ إلى ما يزيد عن 200 مدني، بحسب الناشط الإعلامي عهد الصليبي، من دير الزور.

يقول الصليبي لـ”عربي21″: “لا أرقام حقيقية عن حجم الكارثة التي حلت بالمدنيين في دير الزور، والأرقام السابقة هي الأعداد التي تمكنت الفرق الإعلامية من توثيقها”.

ويترك الناشط الإعلامي كل ما ذكر جانبا؛ ليشير إلى حجم الضرر الذي تلحقه الأسلحة التي تلقيها المقاتلات على المدنيين بالجثث، ويقول شارحا هول المشهد: “لقد تحول دفن الجثة كاملة بدون أشلاء إلى حلم هناك”، على حد وصفه.

وينقل الصليبي شهادات من المدنيين في ريفي دير الزور الشرقي والغربي؛ تؤكد أنه وبعد مرور نحو خمسة أيام على مجزرة “حوايج ذياب” التي ارتكبتها طائرات روسية في ريف دير الزور الشمالي الغربي، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، لم يتمكن الأهالي من انتشال الجثث، وأن عدداً من تلك الجثث جرفتها مياه نهر الفرات.

وقال: “لقد نزح هؤلاء من قرية الخريطة غرب دير الزور إلى ضفة نهر الفرات، ونصبوا الخيام في مناطق مفتوحة، استجابة لمناشير ألقتها طائرات التحالف بضرورة الابتعاد عن مقرات ومناطق سيطرة التنظيم، ليكونوا بذلك هدفا مباشرا للمقاتلات الروسية”.

وأشار الصليبي إلى أن “كل الطائرات تفرغ حمولتها شديدة التشظي (عنقودي، براميل متفجرة، صواريخ شديدة الانفجار) على رؤوس المدنيين، بينما يتجاهل العالم هذه المأساة بذريعة حرب تنظيم الدولة”ـ لافتا إلى “لا توجد وجهات آمنة للنزوح، والأهالي ينزحون من مناطق القصف إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أمنا، لكن بدون أن يجدوها”، كما قال.

بدورها، تحدثت شبكة “فرات بوست”؛ عن تعمد استهداف المدنيين من قبل كل الأطراف التي تحارب التنظيم في دير الزور، مشيرة إلى قطع طريق الرقة دير الزور أمام المدنيين الفارين، الأمر الذي جعلهم “مشروع قتلى ينتظرون حتفهم”، بحسب تعبير الشبكة.

دير الزور تباد

وأطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة الكترونية، تحت وسم #ديرالزور_تباد، بهدف تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق المدنيين.

وتحت هذا الوسم، نشر ناشطون صورا لأطفال لقوا حتفهم جراء القصف الذي يستهدف دير الزور وريفها.

وكتبت الناشطة السورية ميسون بيرقدار، إلى جانب صورة الطفلة نيرمين الجابر التي قتلت في القصف: “مرحبا اسمي نيرمين الجابر، لقد قتلت بقصف روسي على مدينتي الميادين، لقد قتلوا ضحكتي”.

ونشر ناشطون تسجيلات صوتية لذوي القتلى من دير الزور، يقول فيها أحدهم وهو يبكي: “أهلنا كلهم قتلوا من المخيمات إلى غيرها.. يا رجل لم يبق لنا أحد”.

عربي21- يمان نعمة

“إخوان مصر” تدين حكم “التخابر مع قطر” بحق مرسي

أدانت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، ثالث حكم نهائي بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وإعدام 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

وقال المتحدث باسم “الجماعة”، طلعت فهمي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه “عندما يختل ميزان العدالة، ويغيب ضمير القاضي، فلا دولة ولا أمان”.

واعتبر فهمي الحكم “تسييسا للقضاء، إضافة إلى بطلان هذه المحاكمة من أساسها”.

ووجهت الجماعة التحية لمرسي “الصامد البطل”.

وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التخابر مع قطر”، حسب مصدر قضائي.

وتعقيبا على الحكم، قال مصدر قانوني مطلع، للأناضول، إن “حكم المؤبد بحق مرسي جاء بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية”.

وأشار المصدر إلى أن الحكم هو “الثالث النهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية الاتحادية وحكم إدراجه 3 سنوات في 20 أيار/ مايو الماضي على قوائم الإرهابين”.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام ومؤجلة إلى 25 أيلول/ سبتمبر الجاري)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاما، مؤجلة إلى 24 أيلول/ سبتمبر الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و”التخابر مع قطر” (حكم نهائي بالسجن 25 عاما)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”، محجوزة للحكم في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسبق أن استنكرت قطر قضية التخابر، ووصفت في حزيران/ يونيو 2016 حكما صدر فيها بأنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.
#

“حماس” تعلن حلّ اللجنة الإدارية بغزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.

وقالت الحركة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه:” استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية”.

ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

كما أعربت “حماس” عن موافقتها لإجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة “فتح”، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة.

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.

والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة “فتح” الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد “حماس” هناك.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء الماضي، إن وفده سيناقش في القاهرة، أفكاراً طرحها مسؤولون مصريون، على حركة “حماس”، لإنهاء الانقسام.

وأضاف عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، برام الله:” الأفكار المطروحة هي إلغاء اللجنة الإدارية التابعة لها (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية في غزة)، وفتح الطريق أمام حكومة الوفاق الفلسطينية للعمل في القطاع، والاتفاق على إجراء الانتخابات”.

ومؤخرا، تحدّثت وسائل إعلام عربية عن وجود جهود مصرية لعقد اجتماعات بين قادة الحركتين في القاهرة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

لأناضول

الاستخبارات الجوية… عين إسرائيل على العالم العربي

عادة ما تعنى وسائل الإعلام بنتائج عمليات القصف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عمق سورية ولبنان والسودان وقطاع غزة، والتي تقوم بها، في الغالب، طائرات حربية نفاثة تحديداً من طراز “إف 15 آي”، لكن لم يحدث أن تم تسليط الأضواء على الطلعات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء هذه الدول والمناطق بغية الحصول عن معلومات استخبارية بشأن الأهداف المرشحة للقصف.
وقد سلط تحقيق نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، الضوء على منظومة الاستخبارات الجوية الإسرائيلية التي تضطلع بالدور الأبرز في جمع المعلومات الاستخبارية عن المواقع المرشحة للاستهداف. وحسب التحقيق، فإن هذه المهمة التي يضطلع بها سربان من الطائرات المأهولة، تشمل تحقيق هدفين أساسيين، وهما أولاً: الحصول على أدلة على أن هذه الأهداف تهدد أو يمكن أن تهدد الأمن الإسرائيلي. وثانياً: الحصول على معلومات وصفية تسهل على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المقاتلة مهمة مهاجمة هذه المواقع بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القصف.

وحسب التحقيق، الذي أعدته الصحافية ليلاخ شوفال، فإن سربي التجسس الجوي، الذي يطلق على أحدهما “الجمل المحمول” والثاني “ملائكة الجو”، يتمركزان في قاعدة “سديه دوف” الجوية التي تقع شمال تل أبيب. وحسب ما نقلته شوفال، التي تفقدت القاعدة والتقت بقادتها، فإن طائرات السرب تقوم في بعض الأحيان بالتحليق لأشهر فوق الأهداف المرشحة للقصف من أجل توفير المعلومات الاستخبارية الضرورية بشأنها. وتشير إلى أن قصف المنشأة العسكرية السورية في منطقة مصياف القريبة من حماة قبل عشرة أيام يعد نموذجاً للدور المسبق الذي تؤديه الأذرع الاستخبارية لسلاح الجو، إذ تؤكد أن نجاح طائرات “إف 15 أي” في قصف المنشأة بدقة متناهية يرجع بشكل خاص إلى المعلومات التي حصلت عليها مسبقاً طائرات سربي الاستخبارات الجوية. وتشير إلى أن طائرات الاستخبارات الجوية أمنت بشكل مسبق أدلة دامغة تؤكد أن المنشأة التي قصفت تقوم بإنتاج صواريخ ذات دقة إصابة كبيرة، وفي الوقت ذاته منحت سلاح الطيران معلومات تضمن إصابة الهدف بشكل دقيق.
وتشير شوفال إلى أنه إذا كان قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، قد أشار أخيراً إلى أن إسرائيل قد نفذت 100 غارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضد قوافل سلاح كانت في طريقها إلى لبنان، فإن هذا يعني أن طائرات الاستخبارات الجوية قامت بعمل مكثف من أجل ضمان نجاح هذه العمليات.
وتنقل شوفال عن العقيد أمير، قائد القاعدة الجوية في “سديه دوف”، قوله إن المهمة الرئيسة أمام الاستخبارات الجوية تتمثل في تأمين معلومات تساعد صناع القرار السياسي على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن التعامل مع الأهداف التي يتم جمع المعلومات عنها. ويضرب أمير مثالاً على الجهد الذي تقوم به طائرات الاستخبارات الجوية، مشيراً إلى أن كل غارة تستهدف هدفاً لحركة حماس في غزة تتطلب من طائرات سربي “الجمل المحمول” أو “ملائكة الجو” عشرات أو حتى مئات الساعات من الطيران فوق الهدف المرشح للقصف.

وحول طابع المعلومات التفصيلية التي تحرص طائرات الاستخبارات الجوية على جمعها حول الأهداف، يشير أمير إلى أنها تشمل: جوهر الهدف ونوعه وطابع الدفاعات التي تغطيه. ويقر أنه من خلال عمله تبين له أن كلاً من حزب الله، حركة حماس قد طورا قدراتهما بشكل كبير مما جعل مهمة عملية جمع المعلومات الاستخبارية عنهما صعبة بشكل خاص. ويشير أمير إلى أن طائرات الاستخبارات الجوية تقوم بدور مهم أثناء الحروب والحملات العسكرية من خلال تأمين المعلومات الاستخبارية حول الأهداف التي يمنح المستوى السياسي الإذن بضربها، مشيراً إلى أن المعلومات التي تحصل عليها طائرات الاستخبارات الجوية تزود بها، في بعض الأحيان، قطاعات سلاح المشاة لتوظيفها في تنفيذ العمليات الميدانية.
ويمكن القول، إن طائرات الاستخبارات الجوية قد أدت دوراً رئيساً في تأمين قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 وتدمير مقر منظمة التحرير في “حمامات الشط” قرب العاصمة التونسية عام 1985.
وإن كان ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرنوت” بشأن نية الجيش الإسرائيلي تكثيف عملياته السرية ضد كل من حزب الله وحركة حماس بهدف تقليص قدرتهما على تعزيز قوتهما العسكرية، فإنه يمكن الافتراض أن هذا التطور سيزيد من الأعباء على الاستخبارات الجوية، التي ستكون مطالبة بتكثيف عملياتها.

“العربي الجديد” الالكتروني

صحف عربية تعكس التوتر بين قطر ودول المقاطعة باجتماع الجامعة العربية

أبرزت صحف عربية الملاسنة بين مندوب قطر ومندوبي مصر والسعودية والإمارات والبحرين في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وكان مندوب قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قد وصف إيران بأنها “دولة شريفة”، قبل أن يرد عليه مندوب السعودية وسفيرها في القاهرة، أحمد القطان، بالقول “نهنئ إيران، وستندمون إن شاء الله على ذلك”.
“معايير الشرف”
في هذا الإطار، جاءت افتتاحية “الاتحاد” الإماراتية تحت عنوان “هذه هي إيران الشريفة يا قطر”.
وقالت الصحيفة إن “النظام الإيراني الشريف الذي تحدث عنه المندوب، ولا نعرف ما هي معايير الشرف لدى قطر، قام بما لم تقم به أي دولة في العالم، ونعود للسنوات الأولى من حكم النظام الإيراني التي بدأها بعمليات إرهابية منظمة من خلال القيام بعدة عمليات تفجير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 ومقتل 61 شخصاً، ثم تفجير السفارة الأميركية في بيروت في العام 1983 من قبل حزب الله، وقتل 63 شخصاً”.
وتختتم الصحيفة بالقول “نحتاج إلى أن نعرف من مندوب قطر العتيد أين الشرف في محاولة اغتيال رئيس دولة خليجية شقيقة، وأين الشرف في قائمة الجرائم التي ذكرناها والتي لم نذكرها؟”.
بدورها، انتقدت “الرياض” السعودية تصريح المسؤول القطري، وقالت إن “الأيام المقبلة ستكشف للدوحة فداحة ما قامت وتقوم به من دور رخيص لا يمكن أن تتجاوز هي أضراره، ونعتقد جازمين أن ما نفذته من مشاركات ودعم في إسقاط ومحاولات إسقاط وتفتيت الدول سيكون حسابه عسيراً، وحينها لن يكفيها أن تعضّ أصابعها ندما”.
وفي “الوطن” المصرية، أعرب عماد الدين أديب عن اعتقاده بأن تصريحات المريخي أدخلت أزمة الدوحة مع الدول الأربع في “مرحلة أكثر سوءاً وأشد تدهوراً”.
وأضاف أديب “خطاب المسئول القطري يعكس ‘الحالة النفسية المرضية’ التي تسيطر على عقل صانع القرار في الدوحة، الذى يريد أن يقنع شعبه، ويقنع العرب، ويقنع العالم، بأنه ضحية، رغم أن دماء ضحاياه ما زالت تتساقط من يديه”.
ويصف هشام الزياني في “الخليج” البحرينية التصريح القطري بأنه “مستوى متدني من الخطاب، ليس فقط على مستوى الأفراد، ولكن المؤلم أن ذلك حدث على مستوى المسؤولين في الجانب القطري”، مضيفاً “ممثل قطر يقول: ‘اقسم بالله أن إيران دولة شريفة’ شريفة مرة وحدة، وتقسم بالله، يا أخي عسى أن تُحشر مع زمرة الحكم في إيران، وتنعم بشرفهم في الدنيا والآخرة”.
“صقر عربي حر”
وعلى الجانب الآخر، تشيد موزة المالكي في “الراية” القطرية بالمريخي، معتبرة أن الوزير القطري كان في “منتهى العقلانية عندما لم يجد أمامه خياراً غير أن يقطع مع هؤلاء المُتصابين في السياسة شعرة معاوية، ولم يكن وزيرنا قادماً من دولة صغيرة لا وزن لها، بل هو قادم من ‘كعبة المضيوم’، فكان يتكلّم بعزة من يتكلم من قدم من قطر”.
وفي السياق ذاته، قال ربيعة بن صباح الكواري في “الشرق” القطرية إن المريخي قام بـ”تلقين أحد أقزام دول الحصار درساً في إدارة الحوار وهو ما لم يتعلمه في مدرسته الدبلوماسية المتخلفة”، مضيفاً “وقد أحرج الوزير القطري دول الحصار الذين وقفوا أمامه في تلك الجلسة وكشف حقيقتهم وأكاذيبهم في التآمر على قطر خلال العقدين الماضيين مع كل أسف”.
ويشبّه إبراهيم فلامرزي في الجريدة ذاتها المريخي بـ”الصقر العربي الحر الكريم”، مضيفاً “نقولُ للأشقاءِ: لا حلَّ إلا باتباعِ مبدأ تميم الذي ينصُّ على ‘الحوارِ بعدَ رفعِ الحصارِ، وعلى أساسِ احترامِ سيادةِ الدولِ'”.

بي بي سي

قطر تجدد استنكارها للحصار وتصفه بالسلوك غير الأخلاقي وغير القانوني

  • جددت دولة قطر على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي المنصوري، إدانتها واستنكارها للحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
    ووصف المنصوري، في كلمة له الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان، هذا الحصار بالسلوك غير الأخلاقي وغير القانوني.
    وتزامن ذلك مع تقديم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، زيد بن رعد، أحدث تقارير اللجنة حول تداعيات حصار قطر.
    ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كافة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والأجواء منذ أكثر من مائة يوم، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.
    جاء ذلك ضمن اجتماع في جنيف ناقش فيه الطرفان أهم مستجدات الانتهاكات الإنسانية على أيدي دول الحصار منذ اندلاع الأزمة الخليجية.
    من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جان زيغلر، على أن العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تمثل خرقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الذي يتعرض لهذه العقوبات، سواء تعلق الأمر بقطر أو بكوبا أو غيرهما.

    وأضاف زيغلر أمام مجلس حقوق الإنسان أن الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب تتعرض للعلاقات الخارجية للبلد وتتدخل في شؤونه الداخلية، ومن ثم تطلق ضده حملة إعلامية دولية.

    في المقابل، نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عبيد سالم الزعابى، فى جنيف باسم الدول الأربع، وذلك ردا على كلمة مندوب قطر.

    وقالت دول الحصار إنها تُدين فرض إجراءات قسرية، لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها حقوق الإنسان.

    واعتبرت الدول الأربع في بيانها أن إعادة طرح وفد قطر‬ ما قال إنها إجراءات قسرية يدل على عدم وجود نية صادقة من الدوحة لمراجعة سياساتها الداعمة للإرهاب، على حد وصف البيان.

    وادعت دول الحصار إن الإجراءات المتخذة تجاه قطر مقاطعة وليست حصارا، مضيفة أن المقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه ما سمّاها البيان “تصرفات الدوحة‬ غير المسؤولة” عبر دعم الإرهاب.

    وزعم البيان أن قطر تنتهج سياسة تصريحات متناقضة تعبر عن ازدواجية الخطاب، أحدها موجّه للاستهلاك الداخلي، والثاني لمغالطة الرأي العام الدولي، على حد تعبير البيان.
    (العربي الجديد)

  • إسرائيل تبدأ بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية‎ منذ 25 عاما

    تبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 1992، ليسكنها مستوطنو بؤرة “عامونا” التي أخليت في شباط/ فبراير.

    وقالت القناة الإسرائيلية السابعة إن وزير الداخلية أرييه درعي أبلغ المسؤولين عن بؤرة “عامونا” سابقا بأنه انتهت جميع الإجراءات القانونية، وستبدأ يوم غد عملية البناء في المستوطنة، التي تحمل اسم “عميحاي”، بعد تحديد مكانها مسبقا.

    ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في الثالث من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16 مليون دولار) لبناء مستوطنة “عميحاي”، التي سيقطنها 200 إلى 300 مستوطن كانوا يقيمون في “عامونا”.

    وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، في الحادي عشر من تموز/ يوليو الماضي، بأن أدلة وآراء خبراء أظهرت أن أجزاء من المستوطنة الجديدة، تقام على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

    ووفقا للصحيفة حينها، فإن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فدانا من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود إلى فلسطينيين، كانوا يزرعونها بين عامي 1997 و2002.

    ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين قدموا أوراقا منذ العهد العثماني، تثبت أن تلك المناطق ملك لهم.

    لكن المحكمة الإسرائيلية لم ترد على الالتماس بعد.

    وصادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء مستوطنة “عميحاي” في أيار/ مايو الماضي.

    وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية “استونا” جنوب نابلس، التي يطلق عليها الإسرائيليون “وادي شيلو”.

    وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992؛ حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس.

    وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة بإخلاء “عامونا” التي كانت مقامة على أراضي مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون.

    وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وقالت الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

    الأناضول

    السعودية تعلن تعطيل أي حوار مع قطر “حتى توضح موقفها بشكل علني”

    أعلنت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم السبت، “تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.”
    جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلاً عن مسؤول بوزارة خارجية المملكة لم تسمه.

    تصريحات المسؤول السعودي جاءت ردًا على ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن المكالمة الهاتفية التي دارت بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

    وذكر المصدر في تصريحاته أن “ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (حول الاتصال الهاتفي بين تميم وبن سلمان) هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق”، دون توضيح المقصود بالتحريف.

    وتابع المصدر “ويدل ذلك بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحويرها للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه.”

    واستطرد “الاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب.”

    وأضاف “هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة.”

    وقال البيان أن “السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.”

    وختم تصريحاته قائلاً “السعودية تؤكد أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.”

    وفي وقت سابق فجر اليوم، نشرت وكالة الأنباء القطرية، خبرًا عن الاتصال الهاتفي بين الأمير تميم وولي العهد السعودي، ذكرت فيه أن المكالمة جاءت “بتنسيق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

    وأضافت الوكالة القطرية، أن الأمير تميم وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف عدة مبعوثين لبحث الخلافات، على أن يبحثوا القضايا العالقة دون المساس بسيادة الدول.

    وفجر اليوم أيضا، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن ولي العهد، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمير القطري.

    وأوضحت الوكالة أن الأمير تميم أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية، بما يضمن مصالح جميع الأطراف، الأمر الذي رحب به ولي العهد السعودي.

    وأضافت الوكالة أن التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقاً، بعد تفاهم الرياض مع أطراف الأزمة الأخرى؛ الإمارات والبحرين ومصر.

    الأناضول