تعرف على أهم المواد في التعديلات الدستورية الجديدة

بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الإثنين الماضي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

يحتوي مقترح “التعديلات الدستورية” المتعلقة بالنظام الرئاسي على المواد والنقاط الآتية:

رئيس الجمهورية سيكون على رأس الحكومة، السلطة التنفيذية ستكون بيد رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية المنتخب لايقطع علاقته مع حزبه.
المرشح لمنصب الرئيس يجب أن يحصل على 100 ألف صوت على الأقل.
رئيس الجمهورية هو من سيحدد ويعين نوابه و وزرائه.
عند ارتكاب رئيس الجهورية لجريمة ما، إذا صوت مجلس النواب بأقلية من مجموع الأعضاء سيطلب فتح تحقيق بحقه، وإذا صوت المجلس بثلث النواب، في تصويت سري، سيعطى قرار بفتح وبدء التحقيق، وإذا صوت المجلس بأغلبية ساحقة، عن طريق التصويت السري، سيتم تحويل الملف إلى المحكمة العليا.
كل شخص يستطيع أن يترشح لرئاسة الجمهورية لدورتين على الأكثر.
رئيس الجمهورية سيحدد الميزانية ويقدمها لمصادقة المجلس.
تعيين مدراء العمو سيتم من طرف الرئيس الجمهورية حصرا.
رئيس الجمهورية ومجلس النواب سيعطون قرار إعادة الانتخابات.
رئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر قرارات في المواضيع المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
عدد النواب في البرلمان سيرتفع من 550 إلى 600 نائب.
تخفيض سن الترشح إلى عمر 18عام.
انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات العامة ستصبح مرة واحدة كل 5 سنوات.
يستمر مجلس النواب في استخدام سلطاته بوضع وتغيير ورفع القوانين.
إزالة المحاكم العسكرية و الإدارة الصارمة.
تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضو.
المصدر:صحيفة صباح

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق