قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعديل توقعاتهما لنمو الاقتصاد التركي باستناد إلى المؤشرات المالية، وهذا رغم وقوع زلزال مدمر في 6 فبراير الماضي.
أعلن صندوق النقد الدولي توقعات بنمو اقتصاد تركيا بنسبة 4% هذا العام و3.25% العام المقبل، مع توقع انخفاض التضخم إلى 46% نهاية عام 2024. وأشار جيمس والش، رئيس البعثة الدولية التي زارت تركيا الشهر الماضي، إلى استمرار النمو الاقتصادي رغم الزلازل الكارثية.
وجاء هذا بعد يومين من إعلان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لهذا العام من 3.2% إلى 4.2%. ووفقًا لتقرير محدث للبنك الدولي حول الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.1% في 2024 و3.9% في 2025.
في حين قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بتعديل تصنيفها لتركيا من “سلبي” إلى “مستقر”، ورجعت ذلك إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية تبعها الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة رجب طيب إردوغان.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذها الفريق الاقتصادي تستهدف تهدئة الاقتصاد وتحقيق استقرار في سعر الصرف دون التأثير على الاستقرار المالي. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% هذا العام و2.3% العام المقبل.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، توقعت الحكومة التركية نسبة 65% لهذا العام، و33% للعام المقبل، مع تحقيق انخفاض تدريجي في السنوات اللاحقة. وفي إطار مكافحة التضخم، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة إلى 30%، مؤكدًا الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدل التضخم.
وأشارت رئيسة المصرف إلى تحسن احتياطيات البنك بزيادة قدرها 27 مليار دولار في 4 أشهر، وركزت على التحول الإيجابي في أسعار الصرف وتوقعات تراجع التضخم بدءًا من مايو 2024، مع فترة استقرار في عام 2025 وتوقعات بتراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.
